در كلیات لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ،اعدام افراد « مرتد»
بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، " قانون مجازات اسلامى" و جرايم رايانه اى را تصويب كرد.
دائمى كردن قانون مجازات اسلامى
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازرادیو فردا، از لوايح مهم كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه قانون مجازات اسلامى بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سياسى و مدنى قرار گرفته است.
قانون مجازات اسلامى داراى ۴۲۸ ماده در زمينه مقررات عمومى، (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات ) است كه يک فوريت آن در دى ماه سال گذشته تصويب شده بود.
اين قانون در سال ۷۰ به صورت آزمايشى تصويب و با پايان يافتن مهلت آزمايشى آن تاكنون چندين بار در مجلس مهلت اجراى آن تمديد شده است. لايحه در دست بررسى در مجلس براى" دائمى شدن" اين قانون ارائه شده است.
يكى از مواد اصلى اين لايحه، مستثنى نمودن جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و جرايم مهم از شمول محدوديت هاى اصل سرزمينى بودن جرائم و مجازات ها است كه دست دادگاه هاى ايران براى مقابله با ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند را باز مى گذارد.
در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله به مسیحیت گرويده اند، عملی که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت.
آنچه كه باید از لایحه قانون مجازات اسلامی بدانیم
به گزارش fcnn و به گفته برخی صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه اینها در گذشته ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات " اعدام " نیز در نظر گرفته شده است.
در قانون فعلى براى فرد "مرتد" فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است. اما در این لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ، اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
" اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند".
مجازات ارتداد ، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که " مرتد" مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.
در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد " ارتداد" وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام ، تنها به شرع ، فتوا و متون فقهی استناد کرده اند.به نظرمی رسد که نويسندگان و تصویب كنندگان كلیات لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث " ارتداد" کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند.
دو ماده از لایحه قانون مجازات اسلامی
در ماده ۲۲۴ لايحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده ؛ مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را "اعدام" تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
ماده ۲۲۵ لايحه قانون مجازات اسلامی "مرتد فطری" را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.
همين ماده "مرتد ملی" را کسی تعريف می کند که "والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است ".
در این لايحه کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.
اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.
در مبحث ارتداد در فقه شيعه و درلايحه قانون مجازات های اسلامی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق نظر دادگاه در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.
لازم به ذكر است در اسفند ماه سال ۱۳۸۶، اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کـــرد:« بخش های ۲۲۵ این لایحه به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است. و از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند.
"عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده می نویسد : با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد "مرتد"، از مسولان جمهوری اسلامی باید پرسید:« در اين ۳۰ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است ؟"
می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از گسترش گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به دیگر ادیان و دیگرگرايش های غيرمذهبی روی آورده اند .
پرسشي كه مطرح است اينكه چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به " قانونی کردن مجازات مرگ" عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است ؟
- نظراتتان را در همین بخش با ما در میان بگذارید.
بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، " قانون مجازات اسلامى" و جرايم رايانه اى را تصويب كرد.
دائمى كردن قانون مجازات اسلامى
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازرادیو فردا، از لوايح مهم كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، لايحه قانون مجازات اسلامى بود كه بخش هایی از آن مورد انتقاد فعالان سياسى و مدنى قرار گرفته است.
قانون مجازات اسلامى داراى ۴۲۸ ماده در زمينه مقررات عمومى، (حدود، قصاص، ديات و تعزيرات ) است كه يک فوريت آن در دى ماه سال گذشته تصويب شده بود.
اين قانون در سال ۷۰ به صورت آزمايشى تصويب و با پايان يافتن مهلت آزمايشى آن تاكنون چندين بار در مجلس مهلت اجراى آن تمديد شده است. لايحه در دست بررسى در مجلس براى" دائمى شدن" اين قانون ارائه شده است.
يكى از مواد اصلى اين لايحه، مستثنى نمودن جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و جرايم مهم از شمول محدوديت هاى اصل سرزمينى بودن جرائم و مجازات ها است كه دست دادگاه هاى ايران براى مقابله با ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند را باز مى گذارد.
در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله به مسیحیت گرويده اند، عملی که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت.
آنچه كه باید از لایحه قانون مجازات اسلامی بدانیم
به گزارش fcnn و به گفته برخی صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه اینها در گذشته ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات " اعدام " نیز در نظر گرفته شده است.
در قانون فعلى براى فرد "مرتد" فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است. اما در این لایحه به تصویب رسیده یكی از موارد اضافه شده ، اعدام افراد « مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است.
" اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند".
مجازات ارتداد ، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که " مرتد" مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.
در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد " ارتداد" وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام ، تنها به شرع ، فتوا و متون فقهی استناد کرده اند.به نظرمی رسد که نويسندگان و تصویب كنندگان كلیات لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث " ارتداد" کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند.
دو ماده از لایحه قانون مجازات اسلامی
در ماده ۲۲۴ لايحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده ؛ مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را "اعدام" تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
ماده ۲۲۵ لايحه قانون مجازات اسلامی "مرتد فطری" را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.
همين ماده "مرتد ملی" را کسی تعريف می کند که "والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است ".
در این لايحه کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.
اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.
در مبحث ارتداد در فقه شيعه و درلايحه قانون مجازات های اسلامی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق نظر دادگاه در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.
لازم به ذكر است در اسفند ماه سال ۱۳۸۶، اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کـــرد:« بخش های ۲۲۵ این لایحه به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است. و از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند.
"عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده می نویسد : با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد "مرتد"، از مسولان جمهوری اسلامی باید پرسید:« در اين ۳۰ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است ؟"
می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از گسترش گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به دیگر ادیان و دیگرگرايش های غيرمذهبی روی آورده اند .
پرسشي كه مطرح است اينكه چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به " قانونی کردن مجازات مرگ" عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است ؟
- نظراتتان را در همین بخش با ما در میان بگذارید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر