به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از ساندی نیشن ، مومباسا پایتخت كنیا – رهبران مسلمانان و مسیحیان كنیا در ماه گذشته در یك نشست مشترك تلاش كردند تا بن بست ایجاد شده بر سر مسئله قرارگرفتن دادگاههای شریعت اسلامی موسوم به " كادهی " در قانون اساسی را بشكنند .
به دنبال درخواست و اصرار جوامع و روحانیون مسلمان كنیائی مبنی بر قرار دادن قانون تشكیل دادگاههای شریعت اسلامی در قوانین آن كشور ، بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند كه تشكیل چنین دادگاههائی به شكل رسمی باعث هرج ومرج و آنارشی در آن كشور میشود .
رهبران مسیحی كنیائی میگویند كه این دادگاهها هزینه زیادتری را بر دوش مالیات دهندگان كنیائی میگذارند كه نمیدانند این دادگاه چه استفاده ای برای آنها دارد .
مشكل دیگری كه رهبران مسیحی با تشكیل دادگاههای شریعت اسلامی دارند این است كه آنها میگویند اگر چنین دادگاههائی تشكیل شود ، درصورت بروز اختلافات حقوقی بین مسلمانان و پیروان سایر مذاهب كدام دادگاه صلاحیت بررسی آن دعوا را خواهد داشت و در صورتی كه مسلمانان ادعا كنند كه فقط دادگاههای شریعت اسلامی میتوانند برای ما حكم كنند آنوقت چه باید كرد ؟
در پاسخ رهبران اقلیت مسلمان كنیا اعتقاد دارند كه وجود این دادگاهها برای مسلمانان ضروری است و باعث رفع تبعیض و بی عدالتی در مورد جامعه مسلمان كنیا خواهد شد .آنها میگویند این دادگاهها هزینه زیادی ایجاد نمی كند ولی منافع بسیار زیادی را به مردم كنیا خواهند رساند . آنها ادعا میكنند در صورت وجود این چنین دادگاههائی مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق مسلمانان مطابق آئین اسلام انجام خواهد گرفت . رهبر شورای عالی مسلمانان كنیا موسوم به شیخ مختار خیتامی میگوید : مسلمانان كنیا سالهای طولانی بی عدالتی تاریخی را تحمل كرده اند و اكنون با گنجاندن چنین دادگاهی در قانون كشور بخشی از آن جبران خواهد شد .
اسقف مومبا رهبر كلیسای پنطیكاستی شرق آفریقا در این باره میگوید : مسلمانان نیز مانند مسیحیان كه مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق خودشان را در كلیساها حل و فصل میكنند میتوانند به این كار در مساجد خودشان مبادرت كنند و و بار مالی برای تشكیل دادگاههای شریعت به كشور تحمیل نكنند .
شیخ قاسم از دیگر رهبران مسلمانان میگوید كه این دادگاهها بودجه زیادی را به كشور تحمیل نمیكنند و زیر نظر دادگاههای عالی كار خواهند كرد وبه علاوه مسلمانان نیز مالیات پرداخت میكنند و این مالیات بدون اینكه آنها اعتراضی بكنند در مناطقی مصرف میشود كه شراب تولید میگردد ، در حالی كه این عمل از نظر مسلمانان حرام است . آیا باید مسلمانان بگویند كه نباید از مالیات ما در آن مناطق استفاده شود ؟
با وجود عدم توافق و ادامه مجادله بر سر این مسئله ، رهبران دو طرف با یكدیگر قرار گذاشتند به اینگونه جلسات مشورتی تا حصول یك توافق دسته جمعی ادامه دهند .
امروزه در بسیاری ازكشورهای دنیا از جمله در استرالیا و انگلیس رهبران اقلیت مسلمان خواسته های مشابهی در مورد اجرای شریعت اسلامی به جای قانون مدنی در مورد خود را دارند . خواسته ای كه نیروهای ملی آن جوامع در پس پرده آن نه منافع مردم مسلمان بلكه قدرت طلبی و منفعت طلبی رهبران مسلمانان را میبینند . تجربه ایران نشان داد كه آخوندهای مسلمان با در دست گرفتن سیستم قضائی قصد دست اندازی به همه اركان دمكراتیك جامعه را دارند . تجربه ای كه باید دید آیا دیگر جوامع دنیا از آن درسهای لازم را گرفته اند یا نه ؟
به دنبال درخواست و اصرار جوامع و روحانیون مسلمان كنیائی مبنی بر قرار دادن قانون تشكیل دادگاههای شریعت اسلامی در قوانین آن كشور ، بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند كه تشكیل چنین دادگاههائی به شكل رسمی باعث هرج ومرج و آنارشی در آن كشور میشود .
رهبران مسیحی كنیائی میگویند كه این دادگاهها هزینه زیادتری را بر دوش مالیات دهندگان كنیائی میگذارند كه نمیدانند این دادگاه چه استفاده ای برای آنها دارد .
مشكل دیگری كه رهبران مسیحی با تشكیل دادگاههای شریعت اسلامی دارند این است كه آنها میگویند اگر چنین دادگاههائی تشكیل شود ، درصورت بروز اختلافات حقوقی بین مسلمانان و پیروان سایر مذاهب كدام دادگاه صلاحیت بررسی آن دعوا را خواهد داشت و در صورتی كه مسلمانان ادعا كنند كه فقط دادگاههای شریعت اسلامی میتوانند برای ما حكم كنند آنوقت چه باید كرد ؟
در پاسخ رهبران اقلیت مسلمان كنیا اعتقاد دارند كه وجود این دادگاهها برای مسلمانان ضروری است و باعث رفع تبعیض و بی عدالتی در مورد جامعه مسلمان كنیا خواهد شد .آنها میگویند این دادگاهها هزینه زیادی ایجاد نمی كند ولی منافع بسیار زیادی را به مردم كنیا خواهند رساند . آنها ادعا میكنند در صورت وجود این چنین دادگاههائی مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق مسلمانان مطابق آئین اسلام انجام خواهد گرفت . رهبر شورای عالی مسلمانان كنیا موسوم به شیخ مختار خیتامی میگوید : مسلمانان كنیا سالهای طولانی بی عدالتی تاریخی را تحمل كرده اند و اكنون با گنجاندن چنین دادگاهی در قانون كشور بخشی از آن جبران خواهد شد .
اسقف مومبا رهبر كلیسای پنطیكاستی شرق آفریقا در این باره میگوید : مسلمانان نیز مانند مسیحیان كه مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق خودشان را در كلیساها حل و فصل میكنند میتوانند به این كار در مساجد خودشان مبادرت كنند و و بار مالی برای تشكیل دادگاههای شریعت به كشور تحمیل نكنند .
شیخ قاسم از دیگر رهبران مسلمانان میگوید كه این دادگاهها بودجه زیادی را به كشور تحمیل نمیكنند و زیر نظر دادگاههای عالی كار خواهند كرد وبه علاوه مسلمانان نیز مالیات پرداخت میكنند و این مالیات بدون اینكه آنها اعتراضی بكنند در مناطقی مصرف میشود كه شراب تولید میگردد ، در حالی كه این عمل از نظر مسلمانان حرام است . آیا باید مسلمانان بگویند كه نباید از مالیات ما در آن مناطق استفاده شود ؟
با وجود عدم توافق و ادامه مجادله بر سر این مسئله ، رهبران دو طرف با یكدیگر قرار گذاشتند به اینگونه جلسات مشورتی تا حصول یك توافق دسته جمعی ادامه دهند .
امروزه در بسیاری ازكشورهای دنیا از جمله در استرالیا و انگلیس رهبران اقلیت مسلمان خواسته های مشابهی در مورد اجرای شریعت اسلامی به جای قانون مدنی در مورد خود را دارند . خواسته ای كه نیروهای ملی آن جوامع در پس پرده آن نه منافع مردم مسلمان بلكه قدرت طلبی و منفعت طلبی رهبران مسلمانان را میبینند . تجربه ایران نشان داد كه آخوندهای مسلمان با در دست گرفتن سیستم قضائی قصد دست اندازی به همه اركان دمكراتیك جامعه را دارند . تجربه ای كه باید دید آیا دیگر جوامع دنیا از آن درسهای لازم را گرفته اند یا نه ؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر