از زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازگزارشگران بدون مرز، روز دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست دورهای شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است. تصمیم قاطع کشورهای عضو شورا و به وِیژه کشورهایی چون چین و اعضای کنفرانس اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران میتواند کمکی موثر در وادار کردن این کشور به محترم شمردن تعهدات بینالمللی و موازین حقوق بشر باشد.
کشورهایی که در برابر سرکوب خونین هشت ماه گذشته در ایران سکوت میکنند در ارتکاب این جنایات شریک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ایران باید به مسئولیت خود عمل کند و نباید اعتبار این نهاد بار دیگر خدشهدار شود. شورای حقوق بشر باید خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله روزنامهنگاران دربند شود. بیلان جمهوری اسلامی در سی و یکمین سالگرد تاسیساش در یک کلام اسفباری وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات است.
از بهمن ١٣٥٧ تا امروز هزاران نشریه در ایران توقیف و تعطیل شدهاند، صدها روزنامهنگار زندانی و صدها حرفهکار مطبوعات به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند، متاسفانه ار فردای انقلاب تا امروز دهها روزنامهنگار اعدام و یا به قتل رسیدهاند. از خرداد ماه سال جاری بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی روزنامهنگاران افزایش بی سابقهای یافته است. جمهوری اسلامی ایران با برقراری حکومت ترور هر انتقاد به نهادهای سیاسی و مذهبی را سرکوب میکند. نگاهداری زندانیان در شرایط دشوار و انفرادیهای طولانی مدت و در زندانهای مخفی پایمال کردن حقوق اولیه و بینادین انهاست. این نوع زندانی کردن مخفیانه شکلی از " ناپدید کردن اجباری" و شکنجه و نقض حقوق بینالمللی است. این اعمال میتواند از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار آید. گزارشگران بدون مرز یادآور می شود جامعه جهانی باید بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکومیت ایران رای دهد. گزارشگران بدون مرز خواهان تعیین گزارشگر ویژهای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعزام فوری وی به این کشور است.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازگزارشگران بدون مرز، روز دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست دورهای شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است. تصمیم قاطع کشورهای عضو شورا و به وِیژه کشورهایی چون چین و اعضای کنفرانس اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران میتواند کمکی موثر در وادار کردن این کشور به محترم شمردن تعهدات بینالمللی و موازین حقوق بشر باشد.
کشورهایی که در برابر سرکوب خونین هشت ماه گذشته در ایران سکوت میکنند در ارتکاب این جنایات شریک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ایران باید به مسئولیت خود عمل کند و نباید اعتبار این نهاد بار دیگر خدشهدار شود. شورای حقوق بشر باید خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله روزنامهنگاران دربند شود. بیلان جمهوری اسلامی در سی و یکمین سالگرد تاسیساش در یک کلام اسفباری وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات است.
از بهمن ١٣٥٧ تا امروز هزاران نشریه در ایران توقیف و تعطیل شدهاند، صدها روزنامهنگار زندانی و صدها حرفهکار مطبوعات به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند، متاسفانه ار فردای انقلاب تا امروز دهها روزنامهنگار اعدام و یا به قتل رسیدهاند. از خرداد ماه سال جاری بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی روزنامهنگاران افزایش بی سابقهای یافته است. جمهوری اسلامی ایران با برقراری حکومت ترور هر انتقاد به نهادهای سیاسی و مذهبی را سرکوب میکند. نگاهداری زندانیان در شرایط دشوار و انفرادیهای طولانی مدت و در زندانهای مخفی پایمال کردن حقوق اولیه و بینادین انهاست. این نوع زندانی کردن مخفیانه شکلی از " ناپدید کردن اجباری" و شکنجه و نقض حقوق بینالمللی است. این اعمال میتواند از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار آید. گزارشگران بدون مرز یادآور می شود جامعه جهانی باید بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکومیت ایران رای دهد. گزارشگران بدون مرز خواهان تعیین گزارشگر ویژهای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعزام فوری وی به این کشور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر