۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبه

Europees Hof verbiedt uitzetten christenen naar Iran


Uitgegeven:
19 januari 2010 17:19
Laatst gewijzigd:
19 januari 2010 17:19
STRAATSBURG - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dinsdag Turkije veroordeeld omdat het een vrouw naar Iran wilde uitzetten die zich tot het christendom had bekeerd.

© ANP
Het Hof meent dat er sterke redenen zijn om aan te nemen dat de vrouw vanwege naar geloof het gevaar loopt op een onmenselijke behandeling.
De vrouw was in 2005 illegaal Turkije binnengekomen. Daar bekeerde ze zich van de islam tot het christendom. Toen ze later was opgepakt op verdenking van vervalsing van visa, moest ze naar een deportatiecentrum om te worden uitgezet naar het streng-islamitische Iran.
if (typeof(dartPosition5) != 'undefined') {
document.write('');
document.write(dartPosition5);
document.write('');
document.write('');
}

Smartengeld
Het Hof meent dat de uitzetting een schending is van de mensenrechten, in het bijzonder het recht op een leven zonder onmenselijke behandeling. Turkije moet de vrouw 20.000 euro smartengeld betalen.
© ANP

۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

كارگزاران القاعده در ایران تهدیدی برای نوكیشان مسیحی

مردم كردستان از هر گروه و طبقه ای باشند گویا باید همیشه ستم مضاعفی را تحمل كنند .
"مسیحیان كرد ایرانی" نیز مدتهاست علاوه بر جوابگوئی به ماموران سپاه ، اطلاعات و دادگاه انقلاب حال باید به "سلفی های" آن خطه نیز حساب پس دهند .
به گزارش شبكه خبر مسیحیان ایران، " سلفی ها" گروهی از سنی های تندرو كردستان هستند كه با رهبران القاعده بیعت نموده اند و برای اجرای سیاستهای آن سازمان در ایران و عراق توسط بن لادن و همفكرانش پشتیبانی مالی میشوند .
نظام جمهوری اسلامی با آنكه میداند آنان شیعیان را هم كافر و غیر مسلمان میدانند ، اما بخاطر تعهدات متقابلی كه به قول خودشان برای مبارزه ضد آمریكائی با القاعده دارند حاضر شده اند میدان عمل وسیعی به آنها بدهند و دستشان را برای هر حركت شرورانه ای در استانهای كردنشین ایران باز بگذارند .
سلفی ها كه ابتدا حركت علنی خود در كردستان را با كشتن مفتی های غیر موافق با القاعده شروع كردند ، اكنون برای پیروی از سیاست منطقه ای " جنبش سلفی جهادی " یعنی پاكسازی خاورمیانه از غیر مسلمانان ، مانند هم مسلكان خود در پاكستان ، سومالی و عراق به جان مسیحیان كردستان ایران افتاده اند و در سنندج و سایر شهرهای كردنشین غرب كشور نوكیشان مسیحی را شناسائی و آنها را تهدید میكنند كه اگر از ایمان خود دست برندارند باید محل زندگی خود را ترك نمایند در غیر اینصورت كشته خواهند شد .
هرچند تا به حال گزارش قابل استنادی از قتل یا آزار مسیحیان توسط سلفی ها در كردستان مشاهده نشده است اما یكی از نوكیشان مسیحی كرد كه به تازگی پس از چندین نوبت بازداشت و درگیری با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سرانجام به خارج از ایران رفته است به خبرنگار شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان گفته كه : "سلفی ها در تماسهای تلفنی اورا تهدید جانی نموده بودند" .
در ماههای اخیر گزارشات بسیار زیادی با چنین مضمونی به خصوص از سنندج رسیده است .به گفته شاهدان عینی این افراد كه معمولا لباس سفید یكدست میپوشند و حتی عرقچین سفید بر سر و كفش سفید به پا میكنند ، در گروههای چند نفره در اطراف مساجد قبا و جامع سنندج به گشت زنی مشغولند و ضمن فروش سی دی صدا و عكسهای بن لادن و جزوات و كتابهای ایمن الظواهری و علمای سلفی ، به مردم عابر گیر میدهند و به قول خودشان امر به معروف و نهی از منكر میكنند .
دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی استان كردستان نیز با آنكه آنها را به خوبی میشناسند اما با ایشان نه تنها برخوردی نمیكنند بلكه كمك و حمایت نیز مینمایند . بطور مثال این ظن بطور جدی وجود دارد كه سلفی ها ایمانداران مسیحی و كلیساهای خانگی آنان را بوسیله گزارشاتی كه از طریق نیروهای امنیتی منطقه میگیرند شناسائی كرده اند .
مركز عمده فعالیت این گروه افراطی سنی كه در واقع شاخه جهادی وهابیت محسوب میشوند و بازمانده به گفته خودشان جهاد افغانستان میباشند ، علاوه بر سنندج مركز استان كردستان ، شهرهای مریوان ، پاوه ، جوانرود و بوكان نیز میباشد . شاهدان میگویند در نقاط دور دست تر سلفی ها افراد غیر مسلمان و فعالان سیاسی سكولار را شناسائی و تعقیب میكنند . سپس در فرصت مناسب با آنان روبرو میشوند و از آنها میپرسند كه آیا نماز میخوانند و اسلام دارند یا نه ؟ اگر با جواب منفی یا نه چندان واضح روبرو شوند آنگاه از او میخواهند كه باید مطابق قوانین اسلام به آنها" جزیه " بپردازد و در صورت عدم توجه به خواسته شان آن شخص را در جا میكشند . هر روز در نقاط اطراف این مناطق جسد افراد ناشناسی كشف میگردد كه به قتل رسیده اند بدون اینكه علت و انگیزه قاتلان مورد توجه جدی مسئولان قضائی استان قرار بگیرد .
سلفی های كردستان مطابق نظریه القاعده میگویند : " بر اساس قرآن و شریعت محمد غیر مسلمانان حق حیات ندارند و باید كشته شوند" . در حالیكه پر واضح است بسیاری بمب گذاریها در سنندج و ترورهای چند سال اخیر در كردستان را به آنها نسبت می دهند و خودشان هم چندان تلاشی در تكذیب آن نمیكنند ، ماموران اطلاعات و دادسرای انقلاب سنندج فعالان مدنی ، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و آزادیخواهان كرد را نیز به جرم براندازی و بمب گذاری دستگیر و اعدام میكنند .

۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

استفتا از آیت الله فاضل لنکراني

س
حضرت آيت الله فاضل لنکراني با عرض سلام و تهيت، سوال : آيا حکم ارتداد، خروج از دين مبين اسلام - نعوذ بالله -به اديان اهل کتاب(في المثل مسيحيت) را نيز شامل مي شود يا خير؟ حکم شخص مرتد چيست؟ آيا فرقي در احکام اسلام نسبت به کسي که از دين مبين خارج شده و آن را علنا ابراز نمي دارد با کسيکه دين جديد را تبليغ و ترويج مي کند، يکسان است؟ و السلام عليکم، رضا
ج
بسمه تعالي-بله اگر کسي از اسلام خارج شود هرچند اديان ديگري مانندمسيحيت و يهود را قبول کند مرتد حساب مي شود. و حکم مرتد در صورتي که از اول مسلمان بوده است و از پد رو مادر مسلمان به دنيا آمده باشد، اگر مرتد شود، و نزد حاکم شرع ثابت شود، توبه او قبول نيست و حکم او اعدام است و اگر زن باشد توبه کند توبه او قبول است و اگر توبه نکند اورا حاکم شرع به ذلت در زندان نگه ميدارد تا بميرد.2- حکم مرتد درصورتي که نزد حاکم شرع ثابت شود درهرصورت همان است که عرض شد.بخش پاسخ به سؤالات

۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

استفتا از آیت الله گرگانی


ج بسمه تعالی حکم ارتداد در مورد خروج از دین اسلام به هر دینی حتی دین اهل کتاب جاری است و حکم تفصیلی آن در مورد زن و مرد در رساله ذکر شده است و فرقی بین موارد آن در اصل ارتداد نیست گرچه در نحوه حکم حاکم شرع چه بسا تاثیر داشته باشد .
سوال حضرت آیت الله گرگانی با عرض سلام و تهیت، سوال : آیا حکم ارتداد، خروج از دین مبین اسلام - نعوذ بالله -به ادیان اهل کتاب(فی المثل مسیحیت) را نیز شامل می شود یا خیر؟ حکم شخص مرتد چیست؟ آیا فرقی در احکام اسلام نسبت به کسی که از دین مبین خارج شده و آن را علنا ابراز نمی دارد با کسیکه دین جدید را تبلیغ و ترویج می کند، یکسان است؟ و السلام علیکم، رضا

استفتاء از آيت الله مکارم شيرازی

سوال
حضرت آیت الله مکارم شیرازی،با عرض سلام و تهیت،سوال : آیا حکم ارتداد، خروج از دین مبین اسلام - نعوذ بالله -به ادیان اهل کتاب(فی المثل مسیحیت) را نیز شامل می شود یا خیر؟ حکم شخص مرتد چیست؟ آیا فرقی در احکام اسلام نسبت به کسی که از دین مبین خارج شده و آن را علنا ابراز نمی دارد با کسیکه دین جدید را تبلیغ و ترویج می کند، یکسان است؟ و السلام علیکم،رضا

بسم الله الرحمن الرحيم
:: با اهداء سلام و تحيت؛
جواب : خروج از دین اسلام مشمول حکم ارتداد خواهد بود اما کسی که عقیده جدید خود را علنی نکرده و تبلیغ و ترویج نکند کسی با او کاری نخواهد داشت.
همیشه موفق باشید
دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی: / بخش استفتاءات

وضعیت آزادی در جهان در سالی كه گذشت (۲۰۰۹

یک گروه ناظر بر حقوق بشر می گوید خاورمیانه سرکوبگر ترین منطقه در جهان است.به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از صدای امریكا، در گزارشی که خانه آزادی یا Freedom house منتشر کرد آمده است لیبی یکی از کشورهایی است که از پایین ترین سطح حقوق بشر و آزادی در سال ۲۰۰۹ برخوردار بوده است. همچنین سرکوب و خفقان در ایران – به ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری – به کاهش گسترده آزادی ها در ایران منجر شد.نقصان در آزادی همچنین در کشورهایی که در آنها گرایش های مثبتی در سالهای گذشته دیده شده بود، از جمله بحرین و اردن، نمایان بود. این دو کشور، همراه با یمن، از وضعیت «نسبتا آزاد» به «بدون آزادی» تنزل کردند.
گروه خانه آزادی به بهبودهایی در آزادی در لبنان و عراق اشاره نمی کند. اسراییل تنها کشور خاورمیانه است که به عنوان «آزاد» فهرست بندی شده است. این عنوان به ملت هایی داده می شود که در آنها رقابت های سیاسی باز، احترام به آزادی های مدنی و رسانه های مستقل گسترده است.
خانه آزادی: آزادی در کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا کاهش یافته است
یک گروه مدافع حقوق بشر می گوید آزادی مردم افغانستان و قرقیزستان طی سال گذشته کاهش یافت و همزمان کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان در میان کشورهایی هستند که دارای کمترین آزادی در جهان به شمار می روند.گروه نظارت بر حقوق بشر در خانه آزادی می گوید به دنبال آنچه که کارشناسان آن را انتخابات ریاست جمهوری «به شدت مخدوش» در سال ۲۰۰۹ خواندند، سطح آزادی در افغانستان پایین آمد.خانه آزادی می گوید به دلیل پایان قوانین نظامی و انتخاب یک رئیس جمهوری غیرنظامی، پاکستان وضعیت بهتری یافت.کشمیر تحت کنترل هند به دنبال انتخابات عمومی تقریبا آرام در ماه دسامبر از نظر پیشرفت آزادی های عمومی و همزمان حقوق سیاسی در کشمیر تحت کنترل پاکستان به دلیل پایان قوانین نظامی در این کشور، بهبود یافت.کارشناسان و محققان خانه آزادی می گویند، آزادی در قرقیزستان تا حدی به دلیل موانع قانونی بر «رسانه ها و آزادی اجتماعات»، کاهش یافته است.آنان همچنین گفتند فساد در قرقیزستان «فراگیر» است و برای احراز پست های جذاب دولتی مکررا رشوه داده و گرفته می شود.

اعدام در کمین رهبران بهایی

دادستان تهران، از برگزاری نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده هفت تن از رهبران جامعه بهائی کشور در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، بعد از 22 ماه بلاتکلیفی در زندان، خبر داد.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از روز، محاکمه این افراد در شرایط کنونی، با توجه به بخش هایی از متن کیفر خواست قرائت شده در دادگاه، موجی از نگرانی در خصوص سرنوشت این هفت تن رادر پی داشته است. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت هفت تن از رهبران جامعه بهایی کشور هستند که از اردیبهشت ماه 1386 در زنداین اوین و در بلاتکلیفی و بدون تفهیم اتهام بسر می برند.
این افراد در اولین جلسه رسیدگی به پرونده هایشان با اتهاماتی از قبیل "جاسوسی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانون"، "همکاری با اسرائیل"، "مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان به قصد بر هم زدن امنیت کشور"، "تبانی و اجماع با هدف برهم زدن امنیت کشور"، "تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران"، "مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی" و "افساد فی الارض" روبرو شدند.
در بخش دیگری از متن کیفر خواست این 7 نفر آمده است: "آنها با برگزاری جلساتی در منازل سفرای کشورهای مختلف غربی، علاوه بر ارائه اخبار و اطلاعات، آخرین راهکارها و اقدامات در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می گرفته است".
ایراد اتهامات فوق در نخستین جلسه دادگاه این هفت شهروند بهائی که بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی می تواند احکام سنگینی در پی داشته باشد، با ادامه واکنش های اعتراضی علیه رویکرد دولت و دستگاه قضائی در برخورد با جامعه بهائی کشور همراه شد.
در همین راستا جامعه جهانی بهایی، بلافاصله پس از انتشار سخنان دادستان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به رویه رسیدگی به پرونده و همچنین اتهامات نسبت داده شده به این هفت نفر اعتراض کرد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه هفت تن از رهبران جامعه بهایی را با "نقض موارد متعدد ضوابط حقوقی" برگزار کرد، آمده است: "محاکمه این افراد در واقع محاکمه کل یک جامعه مذهبی است. "
در همین ارتباط دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل نیز در گفتگو با منابع معتبر خبری اتهامات وارده به این افراد را بی پایه و اساس خواند. وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته از سوی دولت، به ویژه دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته با جامعه بهاییان کشور، اظهار داشت: "در جلسه رسیدگی به پرونده این افراد اگر چه به وکلای آنان اجازه داده شد در محاکمه حضور داشته باشند اما به خانواده های آنان این اجازه داد نشد. "
وی اضافه کرد: "البته وکلای این افراد در طول زمان بازداشت آنان، هرگز نتوانسته اند با آنان هیچ گونه ملاقات و یا تماسی داشته باشند. "
نماینده جامعه جهانی بهایی همچین گفته است: "مقامات قضائی با جود آنکه دادگاه را غیر علنی اعلام کرده بودند، اما شاهدان عینی در مقابل دادگاه، تجهیزات فیلمبرداری را دیده اند که به داخل دادگاه منتقل شده است. به نظر می رسد که این دادگاه کاملا نمایشی بوده باشد؛ شبیه به دادگاه های نمایشی برگزار شده طی هفت ماه گذشته برای بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شده. "
نگرانی در خصوص سرنوشت این هفت شهروند بهایی که گفته می شود مسئولیت گروهی به نام "یاران"را عهدار بوده اند که به امورات دینی جامعه بهایی ایران رسیدگی می کند، در حالی افزایش یافته که روز گذشته دادستان تهران علاوه بر خبر برگزاری دادگاه این هفت نفر، بازداشت گروه دیگری از شهروندان بهایی در جریان اعتراضات خیابانی مردم تهران در روز عاشورا را هم تائید کرد.
به نوشته ایسنا، عباس دولتی جعفر آبادی در خصوص شهروندان بهایی بازداشت شده در روز عاشورا با نسبت دادن اتهاماتی به آنان گفته است: "این افراد به دلیل بهایی بودن بازداشت نشده اند بلکه به دلیل نقش موثر در به گفته وی سازماندهی آشوب های روز عاشورا و همچنین ارسال تصاویر این آشوب ها به خارج از کشور بازداشت شده اند. "
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه ای در خصوص سرنوشت این هفت شهروند بهایی که از 22 ماه پیش در زندان بسر می برند، ضن ابراز نگرانی شدید نسبت به سرنوشت آنان، هشدار داده بود که "با توجه به حجم اتهامات نسبت داده شده به آنان، این احتمال وجود داد که هر یک از آنان با صدور حکم اعدام روبرو شوند. "
بسیاری از مجامع بین المللی حقوق بشری، سازمان دفاع از آزادی ادیان، دولت امریکا و برخی از کشورهای اروپایی با انتشار بیانیه های جداگانه ای بازداشت این افراد را محکوم و خواستار آزادی آنان و تغییر رفتار دولت با شهروندان بهایی شده اند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، مذهب بهائیت را به رسمیت نمی شناسد، این اقلیت مذهبی از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محرومند و هر گونه فعالیت مذهبی و فرهنگی آنان، بارها به ارتباط با اسرائیل و امریکا نسبت داده شده وبا فعالین برخوردهای شدیدی شده است.