۱۳۸۷ آذر ۱۶, شنبه

وادار کردن نوجوان مسیحی به پیروی از تعالیم اسلامی

در قاهره، مصر، روز دوشنبه ۲۴ نوامبر، نگرانیها متوجه نوجوان مسیحی شد که مجبور به شرکت در کلاسهای تعالیم دینی اسلامی گردیده بود.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازگروه MEC که شکایات مسیحیان تحت جفا را منعکس میکند به خبرگزاری BosNewsLıfe گفت که مسیحیان مصری برای دختر ۱۴ ساله ای بنام "دینا و پدرش ماهر" که قبلاً مسلمان بوده درخوست دعا کرده اند.
"ماهر" که اکنون مسیحی میباشد درگیر جدالی حقوقی شده است تا مذهبش، آنچه که در کارت شناسایی وی قید گردیده از مسلمان به مسیحی تغییر یابد.
تا زمانی که این تغییرات در اوراق هویت وی اعمال نگردد دختر وی مسلمان قلمداد خواهد شد. درحال حاضر، دخترش "دینا" با آنکه با تعالیم مسیحی بزرگ شده، مجبور به شرکت در کلاسهای دینی اسلامی میباشد.
ماهر مخالف وادار کردن دخترش به پذیرش قوانین خانوادگی و فردی اسلامی است که وی را از ازدواج با یک مسیحی منع میکند.
دادگاه محلی
ماهر پروندۀ خود را به یک دادگاه محلی ارجاء داده که پس از گذشت زمانی طولانی، بدلیل عدم اتفاق نظر میان حقوقدانان، جلسۀ دادگاه به ۶ ژانویه ۲۰۰۹ موکول گردیده است.
ماهردر سال ۱۹۷۳ علیرغم اقزایش مخالفت و ممانعتها، اسلام را ترک نمود و به مسیحیت گروید. وی بهمراه دخترش " دینا" بخاطر بازتاب کشمکشهای حقوقی اش، در محلی مخفیانه زندگی میکند.
درعین حال، نگاه فعالان حقوق بشر مصر بسوی مجامع بین المللی است تا از فعالیتهای ایشان علیه قضاتی که با بهره گیری از قوانین اسلامی سعی دارند تا حق تکفل فرزند را از مادران مسیحی سلب کنند حمایت نمایند.
با اینکه طبق مادۀ ۲۰ قانون مصر، کفالت فرزندان تا ۱۵ سال بعهدۀ مادر میباشد، لیکن قضات، همچنان حکم را بنفع طرف مسلمان صادر میکنند.


اسلام حق آزادی انتخاب برای انسانها قائل نیستمگر در زمان علی در یک شب ۴۰۰۰ خوارج را گردن نزدند طبق گفتۀ خودشان می گویند اسلام با شمشیر ترویج پیدا کرده برای آنها منطق مفهومی ندارد. از قضاتی که با این قوانین بزرگ شده اند انتظار بیشتری نمی توان داشت. باید دعا کرد که خداوند چشم دل آنها را باز کند تا با کلام واقعی خدا اشنا شوند. آمینماهی

به نظر من هيچ جاي نگراني نيست چون كسي كه با عيسي مسيح ملاقات داشته و عيسي مسيح را خداوند خود مي داند هر قدر هم كه تحت فشار باشد ايمانش قويتر مي شود و كمتر نمي شود . من خودم نيز در چنين مشكي هستم و ايماندارم كه خداوند ما پيروز است . مسيحيت در جفاها قويتر مي شود . خدا را شكر براي همه چيز حتي جفا ها . چون در جفا است كه ايماندار واقعي ساخته مي شود . هللويا. جلال از آن خداوندم عيسي مسيح .آمين

ستارگان فوتبال و رویای کشیش شدن

کاکا، ستاره برزیلی باشگاه آ.ث. میلان که در سال ۲۰۰۷ به عنوان بهترین فوتبالیست جهان برگزیده شد، قصد دارد، پس از پایان فعالیت حرفه‌ای خود، کشیش پروتستان شود.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از سرویس ورزشی دویچه وله صدای آلمان، کاکا، هافبک برجسته تیم ملی فوتبال برزیل که سال‌هاست در خدمت باشگاه ایتالیایی آ.ث. میلان قرار دارد، در گفت‌وگویی با نشریه ورزشی "گازتا دلو اسپرت" ضمن ابراز تمایل به کشیش شدن، اظهار داشته است: «من به انجیل عشق می‌ورزم و به خاطر این شیفتگی، دوست دارم که وقت خود را صرف مطالعه و تفحص آن کنم.»
وی می‌افزاید: «من دوست دارم که به انسان‌های پیرامون خودم بگویم و نشان دهم که خدا، چه تأثیراتی می‌تواند بگذارد. من با دیگر بازیکنان باشگاهم و تیم ملی فوتبال برزیل هم درباره خدا صحبت می‌کنم.»
البته روی آوردن به شغل «کشیش» رویایی نیست که فقط کاکا در سر می‌پروراند. زه روبرتو، هافبک برزیلی باشگاه آلمانی بایرن مونیخ، نیز مایل است که پس از پایان فعالیت حرفه‌ای خود به عنوان فوتبالیست، فصل تازه‌ای را در زندگی خود به عنوان کشیش آغاز کند.
این فوتبالیست ۳۴ ساله برزیلی به تازگی در گفت‌وگویی با نشریه ورزشی "اسپرت بیلد" اظهار داشته: «من می‌توانم به‌خوبی تصور کنم که بعد از خاتمه فعالیت حرفه‌ای، کشیش بشوم. من در این رابطه تحقیق و پرس‌وجو کردم و باید برای انجام این امر، چهار سال در رشته الهیات تحصیل کنم.»
زه روبرتو در این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان ساخته است: «این چیزی است که واقعا مرا ارضا می‌کند. اعتقادات دینی برای من بسیار مهم است و کمک کردن به دیگر انسان‌ها از طریق چنین شغلی باعث خوشبختی من است.»

قانون مجازات اسلامی، ۱۷سال اجرای آزمایشی

مجلس شورای اسلامی در ایران اجرای آزمایشی "قانون مجازات اسلامی" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید می‌شود.
طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از bbc.uk،محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، در این باره گفت که ، در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند.
اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ‪ ۱۳۷۰‬به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد.
اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ‪ ۸۵‬ و سپس سال۸۶‬ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی هفده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی ایران است.
اختلاف نظرها بر سر قانون جایگزین
مرداد ماه سال گذشته، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه "مجازات اسلامی" را برای بررسی به مجلس ارائه کند.
با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن میان حقوقدانان و قانونگذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است.
آقای سیف زاده می گوید که این لایحه گرچه مجازات حبس از جرایم نقدی و محکومیت های مالی را حذف کرده، اما بر خلاف سیاست های گفتاری قوه قضائیه که می گوید در صدد جرم زدایی و حبس زدایی از قوانین است، محکومیت های منجر به اعدام، حبس و شلاق را در آن افزایش داده است.
در لایحه "جامع مجازات اسلامی"، برای ارتداد، بدعت و سحر و جادو، محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد گروهی از حقوقدانان ایرانی، برخی از مفاد این لایحه با قوانین مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران در تعارض است.
به گزارش FCNN، تینا لامبرت، مدير سازمان "همبستگی جهانی مسيحی" ، در گفت و گويی با نشريه "کريستين پست" گفته است که تصویب نهایی این لایحه، "عواقب وخیمی را می تواند برای هزاران تن از مسیحیان و بهائیان ساکن ایران در پی داشته باشد."
چرا قانون مجازات اسلامی آزمایشی است؟
پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند.
طی بیش از ۲۹ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاه های ایران از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
تغییر قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
اختلافات میان آراء فقها و گستردگی دیدگاه ها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاه های مختلف ایران در آن سال ها صادر شود.
یکی از مهم ترین متون مورد استناد دادگاه های ایران در این مقطع، کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در آن دیدگاه های فقهی اش را شرح داده است.
این کتاب سپس در تدوین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، مورد استناد قرار گرفت.
قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در حال حاضر جنبه آزمایشی دارد.
قانون تعزیرات هم که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام پیش بینی نشده اند و برایشان مجازات مشخصی تعیین نشده است، پنج سال بعد در سال ۱۳۷۵ به قانونی دائمی تبدیل شد.
با این همه قانون مجازات اسلامی که اینک ۱۷ سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.

محکومیت ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازرادیو صدای آلمان، قطعنامه‌ از سوی کانادا به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود و تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای خارج ساختن آن از دستور کار کمیته‌ی سوم، شکست خورد. قطعنامه‌، ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه می‌شود.
این قطعنامه حتی اگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به تصویب برسد، الزام‌آورنیست اما از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند. قطعنامه با ۷۰ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۰ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند.
سفیر بریتانیا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه گفت، تصویب این قطعنامه کارنامه‌ی حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار می‌دهد.
نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اما در دستور قرارگرفتن قطعنامه و تصویب آن را «در راستای اقدامات تبلیغاتی آن کشور با هدف ایجاد فشار سیاسی بر ایران» توصیف کرد. نماینده ایران گفت: «اکثر کشورهای جهان معتقدند که کانادا با این حرکت سیاسی، موازین منصفانه و منطقی حقوق بشر را تضعیف نموده است.»
این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالیت‌های زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد.
دو هفته پیش از تصویب قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی، تصویر بسیار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد. این نخستین بار بود که دبیرکل سازمان ملل چنین گزارشی در مورد ایران ارائه می‌داد.
در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران به ویژه به "قانون مجازات اسلامی" و مجازات‌هایی که به عنوان "حدود اسلامی" تعیین شده‌اند، اشاره شده بود که به‌طور غالب مجازات مرگ در پی دارند. از جمله زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرد. بان کی مون گفت، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است.
بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره و محکوم شده‌ بود.
به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل خواستند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند.

تهدید یک پناهجوی مسیحی ایرانی بمنظور پیگرد قانونی

"محمود قدیری" پناهنده ای ایرانی است که چندی است در کشور نروژ جهت اخذ اقامت قانونی بسر می برد. وی که پاسخ منفی از اداره امور مهاجرت (UDI) دریافت داشته، توسط وکیلش شکایت خود را نسبت به تصمیم مسئولین ذی ربط، اعلام داشته است.
مامورین جمهوری اسلامی وی را توسط ایمیل و خانواده اش را در ایران تهدید نموده اند
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان، در ماه مه سال جاری، روزنامه نروژی زبان Aftenposten در یکی از شماره های خود به درج اوضاع حقوق بشر در ایران پرداخت و اشاراتی در خصوص "لایحه مجازات اسلامی" در مورد فراینـد ارتداد نمود.
در مقاله ای جداگانه و در همان شماره، از مصاحبه ای با یک پناهجوی ایرانی نیز سخن بمیان آمد. وی محمود قدیری ۲۶ ساله نام داشته که در سال ۲۰۰۵ در یکی از ( ... نام محفوظ ) شهر تهران تعمید گرفته است. وی در همان سال در ایران دستگیـر شد و می گوید: بهترین دوستم، گزارش مرا به مقامات امنیتی در ایران داده بود، پیش از آنکه مسیر پناهندگی من آغاز شود، در آن زمان من توسط مامورین دستگیر و شنکنجه شدم .
محمود که در سال ۲۰۰۵ به صورت غیر فانونی وارد کشور نروژ شد و تقاضای پناهندگی كرد، اداره مهاجــرت ( Utlendings direktoratet (UDI چنین پاسخی به وی داد که « در ایران امکان تعمید در ( .... ) مورد تردید است و احتمال پیگرد قانونی از سوی مقامات قضایی و امنیتی پس از استرداد در خصوص او وجود ندارد».
زیان های وارده به بستگان
خانواده محمود قدیری در ایران بواسطه تغییر مذهب وی، ناچار به پذیرش بسیاری از تهدیدات و آزارها از سوی نیروهای امنیتی شده که ناگزیر برادر محمود بهمراه همسرش نیز سال گذشته به این کشور پناهنده می گردند. ایشان در ایران متحمل شرایطی دشوار گردیده و همچنین مدتی را در یک مکان امن، به اختفا تن داده اند.
سفارت جمهوری اسلامی دارای جاسوسان متعددی در میان ایرانیان مقیم خارج
در مقاله مذکور محمود قدیری اشاره می نماید که سفارت جمهوری اسلامی ایران دارای افرادی نفوذی است. در این میان اشاره به بازگشت یک ایرانی شده که در کلیسای فیلادلفیای شهر اسلو، به افتخار تعمید نایل آمده است. وی که محسن نام داشت، بمنظور دیدار از بستگانش در سال ۱۹۹۹، به این کشور (نروژ) می آید که در طی مدت اقامت خود، به شمار ایمانداران مسیحی درآمده و قلبش را به خداوند عیسی مسیحی می سپارد و سپس همانجا نیز تعمید می گیرد. پس از مراجعت به خانه و کاشانه خود در ایران، توسط مأموران امنیتی بازداشت و با سه قطعه عکس از مراسم تعمیدش که در کلیسای نامبرده انجام شده بود، در دستگاه امنیتی بر می خورد. بنا بر گزارش روزنامه مسیحی Vårt Land در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۰۷، محسن در طول مدت بازداشت و در خلال بازجویی بدلایل نامعلومی فوت می كند. البته پس از ۴ روز روزنامه مذکور، مقاله ای را منتشر می سازد که در آن اقدام منـتـقـدانه سفارت ایران را در اسلو به نمایش مخاطبان می گذارد. در آن مقاله،" نجفی قائم مقام نماینده جمهوری اسلامی ایران در اسلو ـ نـروژ، با حالتی تهاجمی اقدام اخیر آن روزنامه را دروغ دانسته و اشاره می کند که آن سفارت هرگز به اقداماتی اینچنین دست نزده است. وی ادامه می دهد که این روزنامه هیچگونه اجازه ای برای نگارش و انتشار چنین مطالبی و اخباری را ندارد. البته این خود یک پرسش مهم و ابهام آمیز را در پی داشت که سفارتخانه فوق، چگونه از موضوع انتشارآن مقاله و آن هم در یک روزنامه مسیحی نروژی زبان آگاه شده و با آن شتاب به واکنشی چنین همت گمارده است.
محمود قدیری در مصاحبه خود به این مطلب می پردازد که: نیاز به فشاری بیشترو قویتر به مقامات جمهوری اسلامی محسوس است. کشور نـروژ به این جهت که با ایران دارای مناسبات خوبی است، می خواهند مرا به جایی بازگردانند که در آن مجازات مرگ برایم رقم خواهد خورد. اشاره وی محتملاً به قـــرارداهای نفتــی با شرکت Stat Oil نروژی است که از سوی مردم و برخی از سیاستمداران آن کشور، که بدلیـل مسئـله ارتشاء در ارتباط با مهدی هاشمی ــ فرزند رییس جمهور سابق ایران ــ و تداوم رابطه در موازات مسائل داخلی ( نقض حقوق بشـر) وسیاست های خارجی ایران، ناکنون انـتـقـادات فراوانی را بهمراه داشته است.
تهدید توسط مامورین جمهوری اسلامی
پس از درج آن مقاله در روزنامه Aftenposten، رشته تهدیدات نیروهای امنیتی بر پیکره این پناهجوی مسیحی ایرانی و خانواده اش آغاز شد. بدین شکل که در ایران مراجع قضایی و امنیتی پدرمحمود را احضار نموده و هشدارهای مورد نظرشان را ابلاغ و در راستای موضوع مجازات مرتدین، مواردی را اعلام داشته اند.
محمود نیز شخصاً از سوی فردی یک ایمیل به این مضمون دریافت داشته است: " برای مجازات تو و همسرت وبرادرت از هیچ رژیمی ترسان نیستیم و هیچ حکومتی نمی تواند مانع از مجازات شما شود".
محمود پس از مشـاهده پیــام فـوق در ایمیـل خود، بــا درمیان گذاشتن آن موضوع با پلیس محلی، یک دستگاه اِخباری دریافت می دارد که در صورت وقوع هرگونه رخداد و یا علائم خطری، از سوی عناصر مشکوک، بـا ارسـال فوری سیگنـال، به پلیس گــزارش و درخواست کمک نماید.
اما در این مقاله نکته ای درخور تامل بچشم می خورد و ایـن در حالـی است کـه محمود به ایـن مطلب می پــردازد که ایـن دستگاه برایم کافی نیست بلکه من نیاز به یک حمایت کلی و دائمی در این کشور دارم .
محمود قـدیـری در راستای مشکلات و مشاهدات خود، در یک مصاحبه تلویزیونـی در کانال دولتی NRK 1 شرکت جسته و به شرح جزئیات مطالب پرداخته است.( لینك گزارش تلویزیونی و مصاحبه )

تکذیب از سوی سفارتخانه جمهوری اسلامی و اخراج دیپلمات ایرانی
روزنامه Aftenposten در همان صفحه حکایت از دو مطلب در حاشیه دارد. نخست آنکه روزنامه نامبرده مصاحبه ای با یک دیپلمات ایرانی بنام "جمشید پرویزی" داشته و وی در آغاز، موضوع اقدامات تهدید آمیز را از سوی سفارتخانه جمهوری اسلامی بر پناهجویان ایرانی مردود دانسته است. وی چنین می افزاید: ما هیچ اطلاعی از اینچنین موارد نداریم. چنین تهدیداتی هرگز از سوی این سفارتخانه نیست بلکه می تواند از سوی افرادی آشنا با آنان یا قاچاقچیان انسان که با ایشان رابطه و اختلاف مالی داشته اند، باشد. پرویزی اضافه می کند این قبیل افراد می بایست در صورت مشاهده این دسته تهدیدات به پلیس مراجعه کنند و موضوع را با آنها درمیان گذارند و ما قادر به هیچ نوع کمکی به آنان در این سفارتخانه نیستیم.
این روزنامه در پایان موضوع مجازات " مرتدین" را بنابر موازین اسلامی در ایران چنین تشریح می کند: اقدام به تغییر مذهب و همچنین اعلام همجنس گرایی، یک روش معمول جهت اخذ پاسخ مثبت به درخواست پناهندگی است. اما در ایران مجازات افرادی که به مسیحت بگروند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران هیچ کس حق ندارد از اسلام خارج شده و به آیین دیگری روی آورد و در زمان بروز چنین رخدادی وی«مُــرتد» قلمداد شده و می تواند مجازات گردد. این قانون اسلام است. اما ما در داخل خاک کشور نروژ از قوانین این کشورپیروی می کنیم.
در اوایل سال جاری میلادی مقامات سوئد یک دیپلمات ایرانی را که مأمور جاسوسی در میان پناهندگان ایرانی بوده را از آن کشور اخراج نمود. این در حالی است که مقامات ایرانی نیز در رفتاری متقابل، یک دیپلمات سوئدی را از ایران اخراج نمودند. در این رابطه گزارش هایی نیز از سوی اداره پلیس سوئد مطرح شده است.
پلیس امینیتی سوئد، از تماس های تلفنی تهدید آمیز خبر می دهد و می گوید: از بسیاری از افرادی که در تظاهرات ها شرکت می کنند، عکس برداری شده و پس از آن با تماس های تلفنی آنان مورد آزارهای تهدیدگونه قرار می گیرند و در راستای سفر توریستی به میهن خود، آنان را به چالش می کشانند. وی می افزاید مدارک و اطلاعات بسیاری در ادارات امنیت و مهاجرت این کشور موجود است که حکایت از اینگونه آزارها از سوی جاسوسان جمهوری اسلامی داشته و این مرکز در حال تدارک برنامه هایی است که بدین منظور پی به ارکان فعالیت های غیر قانونی توسط این قبیل جاسوسان برند. در این خصوص همکاری های بسیازی ترتیب یافته تا با آموزش های مورد نیاز، به کشف این دسته موارد پرداخته شود.
منابع:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2455871.ece?service=print
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2640118.ece
http://www.vl.no/arkiv/article3248745.ece

آزادی دختر مسیحی زندانی توسط دولت عراق

به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل ازBosNewsLife ازعراق – ناظران پروندۀ دختر ۱۶ سالۀ مسیحی که در دفاع از خود عمویش را که به وی حمله کرده بود بقتل رساند محکوم به زندان شده بود تایید کردند که مقامات عراق وی را پس از تحمل ۳ سال و نیم حبس، آزاد کردند.
گروه" سازمان درهای باز"که مقر آن در کشور هلند است و بررسی مشکلات و جفاهای مسیحیان را برعهده دارد گفت که "ماریان آسجا احمد محمد" پس از تحمل نزدیک به دوسال حبس آزاد شد.
به گفتۀ این گروه، این پرونده نگرانیها را نسبت به وضعیت اقلیت مسیحی در این کشور برانگیخت. تنش ها در خانوادۀ ماریا در سال ۱۹۹۸، زمانی آغاز گردید که پدر ماریا که تنها با عنوان مردی کرد تبار بنام احمد شناخته میشود به مسیحیت گروید و خیلی زود اطرافیانش را تشویق کرد که عیسی مسیح را بعنوان خداوند و نجات دهندۀ خود بپذیرند. در سال ۲۰۰۳ ماریا و مادرش تعمید گرفتند که منجر به تشدید خشم دیگر اعضای فامیل شد.
خونبهاء
پس از این واقعه، پدربزرگ ماریا خواهان اعدام وی و پرداخت مبلغ ۴۴ هزاد دلار خونبهاء شدند. احمد و خانواده اش به ناچار مخفی شدند و دخترشان به زندان جوانان فرستاده شد.
احمد در توضیحی که منتشر گردیده است چنین گفت:" اوضاع بسیار سختی بود. هرچه بیشتر میخواستیم ماریا را ببینیم. اما بخاطر مشکلات مالی و فقدان وسیلۀ حمل و نقل، این امر امکان پذیر نبود."
از روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر که ماریا آزاد شده است، خانوادۀ وی مسیر دشواری را برای حل مشکلات بر سرراه خود می بیند. احمد که درفکر نقل مکان به منطقۀ دیگری از این کشور آشفته میباشد گفت:"هنوز احتمال دارد که برادران و خواهران و پدران من و همسرم قصد انتقام از ماریا، برادرانش و یا خودما برآیند."
این درحالی است که هزاران مسیحی در شمال عراق با خشونتها و تهدیدات ستیزگران مسلمان مواجه میباشند که بسیاری از ایشان را وادار به ترک عراق نموده است.

توهین زشت امام جمعه زنجان و واكنش هموطن مسیحی

درجریان مراسم افتتاح نمایشگاه كتاب در كاسپین امام جمعه زنجان سخنان زشت و توهین آمیزی نسبت به كشیشان و كتاب مقدس انجیل بیان كردند كه این موضوع واكنش یك هموطن مسیحی مان را به همراه داشت