مجلس شورای اسلامی در ایران اجرای آزمایشی "قانون مجازات اسلامی" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید میشود.
طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از bbc.uk،محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، در این باره گفت که ، در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند.
اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ۱۳۷۰به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد.
اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ۸۵ و سپس سال۸۶ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی هفده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی ایران است.
اختلاف نظرها بر سر قانون جایگزین
مرداد ماه سال گذشته، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه "مجازات اسلامی" را برای بررسی به مجلس ارائه کند.
با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن میان حقوقدانان و قانونگذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است.
آقای سیف زاده می گوید که این لایحه گرچه مجازات حبس از جرایم نقدی و محکومیت های مالی را حذف کرده، اما بر خلاف سیاست های گفتاری قوه قضائیه که می گوید در صدد جرم زدایی و حبس زدایی از قوانین است، محکومیت های منجر به اعدام، حبس و شلاق را در آن افزایش داده است.
در لایحه "جامع مجازات اسلامی"، برای ارتداد، بدعت و سحر و جادو، محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد گروهی از حقوقدانان ایرانی، برخی از مفاد این لایحه با قوانین مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران در تعارض است.
به گزارش FCNN، تینا لامبرت، مدير سازمان "همبستگی جهانی مسيحی" ، در گفت و گويی با نشريه "کريستين پست" گفته است که تصویب نهایی این لایحه، "عواقب وخیمی را می تواند برای هزاران تن از مسیحیان و بهائیان ساکن ایران در پی داشته باشد."
چرا قانون مجازات اسلامی آزمایشی است؟
پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند.
طی بیش از ۲۹ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاه های ایران از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
تغییر قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
اختلافات میان آراء فقها و گستردگی دیدگاه ها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاه های مختلف ایران در آن سال ها صادر شود.
یکی از مهم ترین متون مورد استناد دادگاه های ایران در این مقطع، کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در آن دیدگاه های فقهی اش را شرح داده است.
این کتاب سپس در تدوین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، مورد استناد قرار گرفت.
قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در حال حاضر جنبه آزمایشی دارد.
قانون تعزیرات هم که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام پیش بینی نشده اند و برایشان مجازات مشخصی تعیین نشده است، پنج سال بعد در سال ۱۳۷۵ به قانونی دائمی تبدیل شد.
با این همه قانون مجازات اسلامی که اینک ۱۷ سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.
این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید میشود.
طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از bbc.uk،محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، در این باره گفت که ، در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند.
اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ۱۳۷۰به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد.
اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ۸۵ و سپس سال۸۶ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی هفده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی ایران است.
اختلاف نظرها بر سر قانون جایگزین
مرداد ماه سال گذشته، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه "مجازات اسلامی" را برای بررسی به مجلس ارائه کند.
با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن میان حقوقدانان و قانونگذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است.
آقای سیف زاده می گوید که این لایحه گرچه مجازات حبس از جرایم نقدی و محکومیت های مالی را حذف کرده، اما بر خلاف سیاست های گفتاری قوه قضائیه که می گوید در صدد جرم زدایی و حبس زدایی از قوانین است، محکومیت های منجر به اعدام، حبس و شلاق را در آن افزایش داده است.
در لایحه "جامع مجازات اسلامی"، برای ارتداد، بدعت و سحر و جادو، محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد گروهی از حقوقدانان ایرانی، برخی از مفاد این لایحه با قوانین مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران در تعارض است.
به گزارش FCNN، تینا لامبرت، مدير سازمان "همبستگی جهانی مسيحی" ، در گفت و گويی با نشريه "کريستين پست" گفته است که تصویب نهایی این لایحه، "عواقب وخیمی را می تواند برای هزاران تن از مسیحیان و بهائیان ساکن ایران در پی داشته باشد."
چرا قانون مجازات اسلامی آزمایشی است؟
پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند.
طی بیش از ۲۹ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاه های ایران از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
تغییر قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
اختلافات میان آراء فقها و گستردگی دیدگاه ها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاه های مختلف ایران در آن سال ها صادر شود.
یکی از مهم ترین متون مورد استناد دادگاه های ایران در این مقطع، کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در آن دیدگاه های فقهی اش را شرح داده است.
این کتاب سپس در تدوین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، مورد استناد قرار گرفت.
قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در حال حاضر جنبه آزمایشی دارد.
قانون تعزیرات هم که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام پیش بینی نشده اند و برایشان مجازات مشخصی تعیین نشده است، پنج سال بعد در سال ۱۳۷۵ به قانونی دائمی تبدیل شد.
با این همه قانون مجازات اسلامی که اینک ۱۷ سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.
